عضو في الحملة الوطنية المشكلة من قبل حكومة رام الله يتهمها بسرقة الاموال المتبرع بها
استياء لدى عدد من موظفي مؤسسات دولية بسبب تحولها الى أداة لتنفيذ البرامج الخاصة لحكومة رام الله
كشف عضو في الحملة الوطنية لاغاثة قطاع غزة المشكلة من حكومة رام الله برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير الصحة فتحي أبو مغلي ووزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية، عن قيام حكومة رام الله باحتجاز الاموال التي جمعها لدى حسابات بنكية خاصة لها وعدم قيامها بتحويل ولو دولار واحد الى قطاع غزة.
ونقل العضو الذي رفض الكشف عن اسمه ان مجموع ما تم جمعه في مدن الضفة الغربية من قبل الحملة من المواطنين والمؤسسات ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار امريكي، مضيفا ان حكومة فياض التي تعاني من ازمة مالية خانقة رفضت تحويل الاموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعا في قطاع غزة واصرت على تحويل الاموال عبر طرق خاصة بها.
وتابع العضو ان حكومة فياض تعهدت بتحويل الاموال للمواطنين فور انتهاء الحرب الا ان الحكومة التي تواجه عجزا حادا في الموارد المالية اثرت استخدام تلك الاموال لتغطية نفقاتها التشغيلة في الضفة الغربية. واضاف ان الحكومة اعلنت عن خطة خاصة بها لاغاثة قطاع غزة تبغ قيمتها 55 مليون دولار، الا ان مؤسسات القطاع الخاص فوجئت ان الحكومة اعتبرت ما تم جمعه من اموال من قبل الحملة جزءا من تلك الخطة.
واشار العضو الى انه وعدد من الاعضاء رفضوا انتقاد ما قامت به الحكومة الا ان ما أثار سخطهم هو قيام الحكومة بالاعلان عن نيتها تحويل 20 مليون دولار لدعم اصحاب المنازل المدمرة واعتبارها ذلك جزء من الخطة وذلك عبر بنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، الا ان المفاجاة كانت ان الاموال قام برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتبرع بها وان دور حكومة فياض كان فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية.
وعلق العضو على هذه الخطوة قائلا ان حكومة فياض بالفعل تمر بأزمة خانقة وانها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب وتتعذر بدعمها لغزة الا انني اؤكد ان غزة لم يتم تحويل فلس واحد لها بعد الحرب، وتساءل هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن ان يكون رافعا للوضع المالي المنهار للحكومة.
على جانب اخر تسود حالة من السخط عدد من الدوائر داخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة خاصة من قبل بعض منسقي البرامج والمشاريع في قطاع غزة والمكاتب الرئيسية في القدس وعمان عقب اتهامهم للادارة العليا لمؤسساتهم باضعاف الدور الخدماتي والانساني البحت لتلك المؤسسات لصالح تنفيذ برامج واجندة سياسية خاصة تتنافى ودورها الانساني.
حيث اتهم عدد من منسقي البرامج مؤسسات الامم المتحدة بتنفيذ برامج خاصة لصالح حكومة رام الله من قبيل اعطاء الغطاء لبعض البرامج المنفذة لحكومة رام الله وجمع معلومات لصالح الحكومة في رام الله.
هذا وكانت حكومة فياض وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاسكان التعاوني الامريكية CHF لهدف اجراء مسح شامل في القطاع لمعرفة الاضرار التي لحقت به جراء الحرب على غزة بجانب قيامها بتوقيع اتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتوزيع مساعدات على المتضررين نتيجة العدوان وفق كشوفات تزودها بها الحكومة.
يذكر ان الاسبوع المنصرم شهد اتهامات متبادلة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا وحكومة حماس في غزة حول الاستيلاء على شحنات مساعدات، حيث اتهمت حكومة حماس وكالة الغوث بالتدخل في شأن توزيع المساعدات خارج نطاق اللاجئين وتوزيع مساعدات نيابة عن جمعيات خاصة بحركة فتح تعمل في قطاع غزة.
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق