مصادر فتحاوية تتحدى بلعاوي نشر أي وثيقة تؤكد انتخاب عباس قائدا عاما
المستقبل العربي 17/05/2009
تلقى "المستقبل العربي" نص تصريح صادر عن حكم بلعاوي يقول فيه أنه يتحدث باسم امانة سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورد على التصريح يتناول الكثير من الأساسيات التنظيمية في الحركة، من واقع النظام الأساسي، بما في ذلك نفي أكيد لشغل محمود عباس موقع القائد العام للحركة، وذلك استنادا إلى نصوص النظام الأساسي، وقد وردنا الرد من مصدر قيادي في "فتح".
"المستقبل العربي" ينشر النصين كما ورداه من مصادرهما، معلنا أنه يفتح صفحاته لنشر أي رد أو تعقيب آخر، وخاصة من السيد بلعاوي، وذلك ايمانا منه بضرورة تساوي الفرص:
أولا: تعقيب قانوني على تصريحات بلعاوي
تطرح التجاذبات الراهنة بين أطراف حركة "فتح" سؤالا بالغ الأهمية، تتوجب الإجابة عليه، بما يحدد الصحيح من غير الصحيح من التصريحات التي تتوالى في إطار التجاذبات الضارة بالحركة، والحياة التنظيمية فيها، وانعكاس هذه الأضرار على الشعب الفلسطيني وقضيته، وثوابته الوطنية، التي يتم التصرف بها كل يوم تقريبا، من قبل الذين يخرقون النظام الأساسي، كما يخرقون الثوابت ذاتها..!
هل ينص النظام الأساسي لحركة "فتح" على وجود موقع القائد العام..؟ وما هي صلاحيات هذا القائد العام..؟
يفاجئنا النظام الأساسي للحركة بأنه لا ينص على وجود قائد عام للحركة، ولا يحدد كيفية انتخابه، لكنه ينص مع ذلك على:
اولا: "القائد العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية"، وذلك في المادة 63 من النظام الأساسي.
ثانيا: "المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين، وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة"، وذلك في الفقرة 9 من المادة 71، وفي معرض تحديد صلاحيات اللجنة المركزية.
وغير ذلك، لا يوجد مطلقا أن ذكر للقائد العام في النظام الأساسي للحركة.
بل إن النظام في مادته 63 يساوي بين جميع أعضاء اللجنة المركزية من حيث الصلاحيات، وذلك عبر نص صريح لا يمكن أن يخضع لأي تأويل، فهو يقول "جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات". وتأتي المادة 67 من النظام لتضيف مؤكدة أن "اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة".
كما أن النظام يقيم من اللجنة المركزية مجتمعة رقيبا على تنسيبات القائد العام بشأن تشكيل المجلس العسكري.
مرة أخرى تحدد الفقرة 9 من المادة 71 من النظام إحدى صلاحيات اللجنة المركزية في "المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين، وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة".. ما يعني أن عدم مصادقة اللجنة المركزية على تشكيلة المجلس العسكري تفقده الشرعية، وتجعله كأن لم يكن..بل منعدم الوجود.
أكثر من ذلك، فإن المادة 50/ج من النظام تورد من بين صلاحيات المجلس الثوري "مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية"، ما يعني أن القائد العام لقوات العاصفة يخضع لمساءلة ورقابة المجلس الثوري إلى جانب اللجنة المركزية، ولا يخضع المجلس أو اللجنة لمساءلة القائد العام..!
وفيما يتعلق بالمؤتمر العام للحركة، يقرر النظام في الفقرة 6 من المادة 71 أن من صلاحيات اللجنة المركزية "الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة، واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات"، دون أن يشير لأي دور لما يسمى بالقائد العام في هذا الصدد.
ولكن، كيف ينص النظام على أن يترأس القائد العام اجتماعات اللجنة المركزية، ويدير جلساتها، وتصادق اللجنة المركزية على تنسيب القائد العام بشأن تشكيل المجلس العسكري دون أن يكون هناك أصلا نص على وجود القائد العام نفسه، أو طريقة انتخابه أو تعيينه، ومن هذه الجهة التي تنتخبه أو تعينه..؟!
النظام الأساسي لا يجيب على هذين السؤالين، ولا أي من ادبيات الحركة تملك اجابة عليهما، غير أن الراسخين في علم حركة "فتح" يفسرون من واقع التجربة، مذكرين بأن:
أولا: أن مشروع النظام الداخلي للحركة حين تمت صياغته، وضع لمدة تزيد على الأربع سنوات في درج المرحوم ياسر عرفات، رافضا الإفراج عنه، حتى تم اقراره من قبل المؤتمر العام، دون أن يشير من قريب أو بعيد لمنصب القائد العام.
ثانيا: أن عرفات، بما كان له من سطوة، ودور ثوري، كان يتجاوز النظام الأساسي، ففرض نفسه رئيسا لاجتماعات اللجنة المركزية، ولكن دون أن يصادر صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في النظام، ودون أن يصادر صلاحيات أمين سر اللجنة، الذي ظل يعد جدول اعمال الإجتماعات، ويتابع صدور وتنفيذ القرارات.
وحرصا من عرفات على التماهي مع النصوص، فقد تمت اضافة الفقرتين السابقة الإشارة إليهما، وبالقدر الذي أمكن أن توافق عليه اللجنة المركزية.
هل يوجد الآن قائد عام لحركة "فتح"..؟
يجيب الراسخون في علم الحركة بـ "لا" كبيرة، وذلك استنادا إلى الحقائق التالية:
أولا: عدم وجود نص منشئ لموقع القائد العام في النظام الأساسي للحركة.
ثانيا: عدم نص النظام على كيفية انتخاب أو تعيين قائد عام، أو الجهة التي يمكنها فعل ذلك.
ثالثا: عدم قيام أي جهة بتزكية أو انتخاب أو تعيين محمود عباس في موقع القائد العام.
بل إنه حين قرر عباس تعيين نفسه قائدا عاما، دون امتلاكه الصلاحيات التي تخوله بذلك، لم يتمكن من الحصول على قرار بذلك من المجلس الثوري، الذي جرت محاولته في أحد اجتماعاته، وهو بطبيعة الحال لم يطرح مثل هذا الأمر على اللجنة المركزية، التي فرض نفسه رئيسا لاجتماعاتها في الداخل بفضل:
1. كونه النائب الأول لأمين سر اللجنة المركزية.
2. كونه رئيس السلطة.
رابعا: أن عرفات كان قائدا عاما لقوات العاصفة، التي لم تعد موجودة، بل إن عباس يبذل كل ما يستطيع من جهد، من أجل تفكيك الذراع العسكري البديل للحركة ممثلا في كتائب شهداء الأقصى، الذي شكل بمبادرة نضالية ليكون بديلا قاعديا لقوات العاصفة.. فكيف يمكن أن يكون قائدا عاما لجهة لم تعد موجودة، أو لجهة قامت لتتحدى سعيه لإنهاء العمل الفلسطيني المسلح..؟!
إذا كان هذا هو حال عباس، فماذا عن حال بلعاوي..؟
تتفاوت المعلومات بشأن الموقع الذي يشغله بلعاوي، بين من يقول أنه كان يشغل موقع النائب الثاني لأمين سر اللجنة المركزية، وبين من يقول إنه كان يشغل موقع مساعد أمين سر اللجنة.
وفي الحالتين، فإن بلعاوي المعين تعيينا، وغير المنتخب عضوا في اللجنة المركزية، وذلك استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 63 التي تنص على تعيين ثلاثة اعضاء في اللجنة المركزية من قبل الـ 18 عضوا المنتخبين، وذلك بأغلبية الثلثين، لا يحق له التحدث بإسم اللجنة المركزية، أو إصدار التصريحات والبيانات بصفة لا يمتلكها، وهي صفة أمين سر اللجنة المركزية، كما دأب على فعل ذلك خلال السنوات الماضية، والتي أعقبت وفاة الرئيس عرفات، ما دام لكل زمان دولة ورجال..!
ولأن بلعاوي يدرك هذه الحقيقة، فإنه، وفور أن أكدت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير في عمان، برئاسة أمين سرها فاروق القدومي أن بلعاوي ليس أمينا لسرها، فقد توقف عن استخدام هذه الصفة لنفسه، واستعاض عنها لدى اصداره البيانات أو التصريحات التي يطلب منه عباس أن يردح من خلالها لهذه الجهة أو تلك، بصفة أخرى هي التصريح بإسم "أمانة سر اللجنة المركزية"، وأيضا دون أن يمتلك شرعية، أو تفويضا للقيام بذلك من أمين السر، وهو رجل وقائد تاريخي ملء السمع والبصر..!
وأغرب ما في الأمر هو أن بلعاوي، وبهذه الصفات المنتحلة، يتطاول على شخص أمين السر..!
ولنقرأ بعضا من جديد ردحه عبر تصريحه الأخير، المحشو بكل ما يخالف، بل ما يناقض النظام الأساسي للحركة.
ثانيا: تصريح بلعاوي وتعقيب من ذات المصدر على كل فقرة من فقراته:
تصريح صحفي
صرح الأخ حكم بلعاوي باسم أمانة سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" بما يلي:
أن أمانة سر اللجنة المركزية يتوجب عليها توضيح الأمور والحقائق حول بعض المواضيع التي اصدرتها اللجنة التحضيرية التي عقدت اجتماعها الأخير في عمان، وقرر الأخ الرئيس القائد العام أبو مازن إنهاء اعمالها، كما أعلن القرار المسؤول بتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر السادس في الوطن في الأول من شهر يوليو2009.
(ينسب بلعاوي هنا لعباس موقعا لا يشغله، ويحول "فتح" إلى حزب السلطة، ما دام يريد تقويم عباس على الحركة ومؤسساتها، بصفته رئيس السلطة).
ويهم أمانة سر اللجنة المركزية أن توضح ما يلي:
أولا: أن هذا القرار أعلنه الأخ الرئيس أبو مازن أمام حشد كبير من كبار مسؤولي وكوادر حركة "فتح"، وعبروا بشكل علني عن ارتياحهم ودعمهم للقرار.
(هذا الحشد ليس من بين آليات اتخاذ القرارات في الحركة، التي يحددها النظام الأساسي، فضلا عن أن الحشد تكون من فقط بضع عشرات من موظفي مكتب الرئيس، وبعض الحركيين، في حين قاطع الإجتماع معظم الأقاليم، وعلى نحو جعل عباس يحول المناسبة من اجتماع تم الإعلان عنه مسبقا عبر وسائل الإعلام إلى إلقاء خطاب للرئيس).
ثانيا: إن التصريح الذي جاء على لسان الأخ أبو لطف بأن هناك دولا عربية عديدة وافقت على عقد المؤتمر السادس، وفي الحقيقة أن هذا التصريح غير صحيح، وبعيد عن الحقيقة، وليته أعلن أسماء تلك الدول التي وافقت على عقد المؤتمر على اراضيها.. ولأن هذا التصريح غير صحيح لعدم امكانية الحصول على أي موافقة لعقده في الخارج، لذلك أعلن الأخ الرئيس القائد العام أبو مازن القرار بعقد المؤتمر السادس في الوطن وفق قرارات الإجتماع الأخير للمؤسستين: اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، بعقد المؤتمر في مصر أو الأردن، وإلا فسيتم عقده في الوطن. وعليه لا يجوز إصدار تصريحات تشوه الحقائق وتؤدي إلى إرباك أعضاء التنظيم الفتحاوي الداعم والملتزم.
(هل يجوز نفي صحة معلومة دون معرفة المعلومة ذاتها..؟! بلعاوي ينفي هنا وجود أي دولة عربية تقبل استضافة المؤتمر، في ذات الوقت الذي يطلب فيه من أبو لطف تسمية الدول الموافقة..! ويزيد بلعاوي الملتزم بالقرار الإسرائيلي بضرورة عقد المؤتمر تحت اشراف قوات الإحتلال، مؤكدا عدم وجود امكانية الحصول على أي موافقة على عقد المؤتمر في الخارج. ويختم بلعاوي فقرته بنسب قرار للجنة المركزية والمجلس الثوري مخالف لصيغة القرار كما اتخذ).
ثالثا: أن انتخاب الأخ الرئيس أبو مازن قائدا عاما للحركة تم اتخاذه وفق قرار في نص صريح من أعضاء اللجنة المركزية، وأعضاء المجلس الثوري في اجتماعين رسميين، وبالإجماع. وعليه ليس من صلاحيات اللجنة التحضيرية في اجتماعها الأخير في الأردن أن تصدر قرارا بإلغاء هذا القرار، إضافة إلى أن هذه التصرفات غير الصحيحة، وغير المسؤولة لا تقبلها كوادر الحركة، ولا تقبل أيضا إصدار تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة.
(هنا يرتكب بلعاوي مغالطتين، بل كذبتين كبيرتين كلاهما أكبر من الأخرى.. ذلك أنه كما بينا سابقا لا توجد جهة يخولها النظام الأساسي للحركة انتخاب قائد عام، كما أن اللجنة المركزية لم تنسب بهكذا أمر، ولا المجلس الثوري وافق على تنسيب لم يصدر، ولا تملك اللجنة المركزية حق التنسيب به. إلى ذلك، فإن اللجنتين المركزية والتحضيرية معا هما اللتان أكدتا على عقد المؤتمر في الخارج، وهذ هي صلاحية اللجنة المركزية، وفقا للنصوص المثبته أعلاه. أما اللجنة التحضيرية، فإنها لم تتخذ أي قرار بالخصوص، وإنما هي أقرت مشروع تعديل على النظام الداخلي يقضي بشطب الفقرتين الإثنتين الوحيدتين اللتان تتحدثان عن قائد عام. وهي لم تقرر الغاء قرار تعيين عباس قائدا عاما، لعدم وجود قرار تعيين ابتداء. وإننا نتحدى بلعاوي أن يأتي لنا، أو أن ينشر عبر أي وسيلة إعلام يرتأيها نص القرار المزعوم، أو أية وثائق تؤكد انتخاب عباس قائدا عاما لحركتنا).
رابعا: وبالإشارة إلى ما جاء في بيان صادر عن اللجنة التحضيرية بتحديد موعد اجتماع شامل للجنة المركزية في أوائل شهر حزيران/يونيو، فإن هذه اللجنة ليس من صلاحياتها إصدار هذه الدعوة، وإنما الدعوة لهكذا اجتماع يصدر عن الرئيس القائد العام أبو مازن. ولذلك من الأفضل توخي الدقة والأمانة والمسؤولية عند اتخاذ أي قرار وفق الأصول والمسؤولية.
(هذا النص مناقض تماما للنظام الأساسي، ذلك أن أمانة السر هي التي تدعو لاجتماع اللجنة المركزية بطلب من اللجنة ذاتها، أو بمبادرة من أمانة السر. وذلك فضلا عن أن النظام الأساسي ينص ابتداء على عقد اجتماعات شهرية للجنة المركزية).
خامسا: لا بد أن تكون ثقتنا عالية وأمينة وقوية في القرار الذي اتخذه القائد العام بخصوص مكان عقد المؤتمر السادس أمام حشد كبير. ولا يجوز المساس بهذه المسؤولية. كما أن حركتنا التي اجتازت كل المناورات والمتاهات عبر تاريخها الطويل، يجب أن نصغي إلى قدسية اهدافها الوطنية، وقدسية الوحدة الداخلية، وقدسية حماية هذه الحركة العملاقة من الوساوس والأراجيف، ومن التردد وعدم احترام الحقيقة.. بل إن هذه الدعوة تتطلب أن يكون الجميع على مستوى المسؤولية، وإنهاء كل الصعوبات التي تحاول الإعاقة. وليكن شعارنا عاشت حركة "فتح" العملاقة رائدة النضال الوطني وضمير الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم. ويعلو هذا الشعار مرفوقا بمزيد من التكاتف والوعي والمصداقية والإنضباط لإنجاح مؤتمرها السادس، رغم كل التعقيدات المثيرة التي تختفي عندما تتعزز الحركة بوحدة ابنائها وأنصارها وقياداتها.
(هذا كلام انشائي مرسل لا يستحق أي تعليق).
The Light of Gaza
للإشتراك بالمجموعة أرسل رسالة فارغة للإيميل التالي
sfi000123-subscribe@yahoogroups.com
أو أدخل للصفحة
http://tech.groups.yahoo.com/group/sfi000123/
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق