تلاسن عنيف بين غنيم وبلعاوي يدشن اجتماعات السبت
غالبية تحضيرية مؤتمر "فتح" تنحاز للتنظيم والقدومي برفض المؤتمر المصغر
عباس يتراجع جزئيا وينفرد بإقرار عدد ومكان وزمان المؤتمر دون اللجنة المركزية
مذكرات تحذر من اكتمال شروط تفجير الحركة وتلويح بالمحكمة الحركية ورفض لتمثيل الأجهزة الأمنية
عمان ـ شاكر الجوهري:
فشلت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" في إصدار بيان عن اجتماعها الثاني الذي عقدته مساء السبت في إطار دورة انعقادها الحالية، وذلك بعد أن تلاسن عدد من اعضائها بشكل جماعي، وعلى نحو غير مسبوق، بدأ يتجه صباح الأحد نحو استجابة جزئية لمطالب القاعدة التنظيمية بتوسعة عضوية المؤتمر، وضرورة التراجع عن قرار عقد مؤتمر مصغر يقتصر فقط على 650 عضوا.
التلاسن استهل الجلسة الأولى الصباحية، حين دشن محمد راتب غنيم الإجتماع بتوجيه انتقادات عنيفة لحكم بلعاوي عضو اللجنة المركزية، على خلفية البيان الذي أصدره فور نشر خبر قرار تقليص عضوية المؤتمر إلى 650 عضوا، وتوالي اعتراضات تنظيم الحركة عليه، نافيا وجود قرار من هذا القبيل.
غنيم سأل بلعاوي منفعلا كيف تصدر مثل هكذا بيان، ومن فوضك بذلك..؟! وقال له صارخا ليس من حقك فعل ما فعلته. وأيده في ذلك أحمد قريع، ونصر يوسف عضوا اللجنة المركزية، اللذان يؤيدان فكرة المؤتمر المصغر، تماهيا مع موقف محمود عباس رئيس السلطة، حيث يعتقد قريع أن مؤتمرا مصغرا يسهل سيطرة اللجنة المركزية عليه، وإعادة انتخابها مجددا، فيما يعتقد يوسف اضافة إلى ذلك، أن تماهيه مع موقف الرئيس قد يقلل من دعم عباس للواء الحاج اسماعيل في مواجهته ومنافسته على عضوية اللجنة المركزية مجددا عن العسكريين.
وأيد فكرة المؤتمر المصغر كذلك صخر بسيسو، أحمد عبد الرحمن، عضوا المجلس الثوري.
في المقابل، أعلن فاروق القدومي سحب توقيعه عن قرار تقليص عضوية المؤتمر، وأبلغ اللجنة انحيازه إلى جانب رغبة التنظيم بكوادره واعضائه عقد مؤتمر موسع، وفقا للنظام الداخلي للحركة. وأيده في هذا بلعاوي، معلنا سحب توقيعه هو الآخر. وانحاز إلى هذا الموقف غالبية اعضاء اللجنة التحضيرية، الذين لا يريدون الإصطدام بالتنظيم، وممثليه في المؤتمر حال عقده. ومن بين الذين أيدو هذا الموقف الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية، حمدان عاشور أمين سر المجلس الثوري، ونائبه عدنان سمارة، وآخرين.
بيان لم يصدر
وفيما كان الجدل لا يزال مستمرا بين الطرفين في الجلسة المسائية، طلب فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية من أحمد عبد الرحمن، صياغة بيان يصدر عن اجتماع اللجنة، يظهر وحدة موقف اللجنة وعدم انقسامها، وذلك كرد على التقارير الصحفية التي توقعت تفجر جلسة السبت للجنة التحضيرية. وقد غادر اعضاء اللجنة قاعة الإجتماع في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، فيما بقي عبد الرحمن ليتولى صياغة البيان، الذي لم يصدر قط، وذلك جراء اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس عباس في رام الله.
وبدلا عن البيان، وزعت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" خبرا منتصف ليلة الأحد جاء فيه "عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة 'فتح' اجتماعا برئاسة أحمد غنيم (أبو ماهر) مفوض التعبئة والتنظيم، وتم خلال الإجتماع مناقشة المقترحات والملاحظات التي وردت من مختلف الأقاليم ومؤسسات الحركة وأطرها حول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام السادس والعضوية فيه وفق النظام الأساسي للحركة، والإسراع بالتحضيرات الخاصة بذلك في ضوء اللقاءات التي اجراها أعضاء اللجنة التحضيرية مع الأطر التنظيمية".
وختم الخبر قائلا "وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أن قراراتها ستأخذ مجراها الأصولي عند الأطر المركزية، وفقا للنظام، لعقد مؤتمر للحركة يعيد بناءها، ويعزز من دورها القيادي، بما يخدم أهداف شعبنا في الحرية والإستقلال".
ولم يشر الخبر من قريب أو بعيد إلى عدد اعضاء المؤتمر، غير أن مصادر موثوقة من داخل اللجنة كشفت لـ "الوطن" عن أن اللجنة كانت بدأت بالفعل في جلستي السبت الصباحية والمسائية تنقيح الأسماء على قاعدة عقد مؤتمر مصغر، حيث أنه لم يجر تصويت على هذه المسألة الخلافية.
تراجع جزئي
وصباح الأحد، بدأت تتسرب معلومات تفيد أن عباس طلب من غنيم الإكتفاء بخفض عضوية المؤتمر من ألف وسبعمائة عضو إلى ألف وخمسمائة عضو. وقالت مصادر أخرى أن عباس طلب خفض العدد إلى فقط ألف ومائتي عضو.
وتضيف المصادر مبدية أن عباس قرر الإلتفاف على انتفاضة التنظيم، وذلك عبر تقليل عدد اعضاء المؤتمر على نحو معقول، يمكن تمريره، ثم زيادة عدده بعدة مئات أخرى من العاملين في الرئاسة، والموالين له، تتم اضافتهم من قبله، ليكرس لنفسه أغلبية مريحة في المؤتمر.
وتضيف المصادر أن عباس طلب من غنيم موافاته بالأسماء المقلصة (1200ـ1500) خلال 48 ساعة، بحيث يتم إعلان اكمال اللجنة التحضيرية لمهمتها، وإغلاق ملف الإعتراضات التنظيمية.
وينص النظام الداخلي لحركة "فتح" على أن يتم إعتماد اسماء اعضاء المؤتمر، ومكان وزمان انعقاده من قبل اجتماع كامل العضوية للجنة المركزية، وهو الأمر الذي يظل متعذرا في الوقت الحاضر، نظرا لإصرار القدومي على ترؤس اجتماعات اللجنة، وإصرار عباس على أن يترأس هو اجتماعات اللجنة الكاملة، التي يتوجب عقدها في الخارج في هذه الحالة، كما يترأس الإجتماعات غير الكاملة التي يعقدها في الداخل، بصفته القائد العام للحركة، وهو الموقع الذي يؤكد القدومي عدم وجوده أو النص عليه في النظام الداخلي، الذي ينص على أن تعقد اجتماعات اللجنة المركزية برئاسة أمين سرها، أي القدومي.
استعصاء عقد اجتماع كامل للجنة المركزية، يمكن أن يوظف من قبل عباس، كمدخل من أجل أن ينفرد وحده بقرار اعتماد عضوية، ومكان وزمان عقد المؤتمر، في الداخل في هذه الحالة، ما دام الأردن، ومصر يعتذران عن استضافته في اراضيهما، تحاشيا لتفاقم حالة الإنقسام، ولأن تشهد عمان، أو القاهرة انقساما جديدا يضاف إلى سلسلة سابقة من الإنشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" منذ تأسيسها.
على خلفية النقد العنيف الذي وجهه غنيم لبلعاوي في جلسة السبت الصباحية، تغيب بلعاوي عن جلسة الأحد الصباحية دون اعتذار مسبق، وهو الذي قدم من رام الله إلى عمان لغاية حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية، لا التغيب عنها، كما تقول المصادر، التي تكشف أيضا عن أن بعض كبار اللجنة المركزية بدأوا بتبرير اصرارهم على عقد مؤتمر مصغر (كونفرنس)، عبر الطعن في وطنية، والتشكيك في ارتباطات الجيل الجديد من ابناء الحركة، بالقول إن هذا الجيل الذي عاش تحت الإحتلال، وتعايش معه، لديه ارتباطات مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبعضهم كذلك مع الأميركان..!، بخلاف كبار الحركة المؤسسين، الذي استنوا طريق الكفاح والمقاومة أمام الشعب الفلسطيني.
تحذير من الإنفجار
آخر رزمة من الإحتجاجات التنظيمية على قرار التقليص تمثلت في:
اولا: رسالة مفتوحة وجهها جمعة الناجي، عضو اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر إلى اللجنة المركزية، أشار فيها إلى أنه بات عقد المؤتمر العام السادس "موضع تندر من الخصم والصديق".
وتحدث الناجي "من منطلق المواطنة أولا، والإنتماء (للحركة) ثانيا"، ليطالب بإنها "التسويف المعذب الذي بات معه عقد المؤتمر أشبه بلعبة لا قواعد لها أو مدى، والذي سيغرق استمراره الحركة في المزيد من الأزمات التي ستنال من مكانة الحركة ورسالتها ومستقبلها السياسي".
ثانيا: تهديد حاتم عبد القادر مسؤول الملف الحركي في القدس، وعضو مكتب التعبئة والتنظيم, بأن قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية سوف تتوجه للمحكمة الحركية ضد قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس بتقليص الأعضاء الى 650 عضو فقط.. واصفا هذا القرار بأنه "تكسير روس بدلا من توسعة الطربوش"..محذرا من تداعيات هذه السياسة وما يشكله من خطورة على وحدة وتماسك الحركة وإجحافا بحق التمثيل للجيل الشاب.
وأكد عبد القادر على عدم شرعية القرار لأنه مخالف للنظام الداخلي للحركة، مناشدا الرئيس (عباس) التدخل لإلغائه، وقال :'إن أمناء سر أقاليم حركة فتح بالضفة ورؤساء اللجان في التعبئة والتنظيم يرفضون القرار جملة وتفصيلا'.
ثالثا: توجيه لجنة العمل التنظيمي على الساحة الاردنية "رسالة عاجلة للرئيس عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، جاء فيها "إن تحويل الأزمة التي نعيشها في هذه الظروف إلى قضية نظرية لا يؤدي إلى نفي وإلغاء وجودها، بل يزيد من حدتها، ويسهم في استجماع شروط انفجارها"،
واقترحت الرسالة قواعد لتمثيل الإطار العسكري، تقوم على "انتخاب لجنة تنسيب عليا"، من قبل المجلس العسكري الأعلى، "تتولى مهام استخراج المندوبين العسكريين بالطرق والوسائل العادلة والنزيهة". و"اعتبار كل ما حدث من اجراءات قبل إقرار هذه المنهجية في استخراج المندوبين عبارة عن اجتهادات غير رسمية".
كما اقترحت قواعد لتمثيل التنظيم الحركي في عموم الساحات والأقاليم، تقوم على تمثيل لجان الأقاليم المنتخبة خلال العامين الماضيين بنسبة 40% من العدد الإجمالي المطلوب من كل إقليم، ونسبة 20% من الجيل القيادي الاول في كل اقليم، ونسبة 20% من الجيل الثاني غير المنتخب في لجنة الإقليم، ونسبة 20% من الأخوات المناضلات.
ورفضت الرسالة تمثيل الأجهزة الأمنية في المؤتمر، قائلة بالخصوص "إننا لا نرى وجاهة في تمثيل الشرطة والأمن الوطني والمباحث والمخابرات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية في المؤتمر الحركي العام السادس، وذلك لجملة من الأسباب، اهمها أن الإخوة الحركيين الذين يعملون في هذه المرافق يمثلون الشخصية الإعتبارية للدولة الفلسطينية المحكومة بأنظمة وقوانين الوظيفة العمومية المنبثقة عن النظام الدستوري الفلسطيني وليس النظام الداخلي لحركة فتح".
وقالت المذكرة "إن وجود ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية في المؤتمر الحركي العام وهم على رأس مهامهم الرسمية لن يكون نافعا أو مفيدا لحركة "فتح"، مع التأكيد على مفاضلة بقائهم في وظائفهم وقيامهم بالمهام الموكولة اليهم وفقا للقانون".
وختمت الرسالة مؤكدة أنه "لا يمكن لهذه الحركة أن تسمح لأي كان بالعبث في ارادتها الحرة، أو السطو على هذه الإرادة، ومحاولة اغتصابها بالتزوير والمحاصصات الشخصية، وهي قادرة بإذن الله على الخروج من هذه الأزمة، ومنع الذين يسعون إلى تعطيل ارادتها الحرة، ليس فقط من الإدعاء بتمثيل هذه الإرادة، بل منعهم حتى من الخروج من بيوتهم إذا ما اصروا على فعل الإغتصاب، وأخذت الازمة طريقها إلى الإنفجار والصراع بين الحقوق الحركية الثابتة، والحقوق الافتراضية اصحاب المحاصصات والاطماع الشخصية".
وطالبت بـ "إطلاق حق رئيس المحكمة الحركية في الإطمئنان على اجراءات التنسيب، ومساءلة لجنة العضوية في حالة خروجها لا سمح الله عن هذه الإجراءات". وقالت "إن تحصين حق التنسيب ووضعه بين أيدي جهات الإختصاص هو الضمانة الوحيدة لكسر حلقات الإرباك القائمة، وإنجاز حصر العضوية واقرارها في وقت قياسي لا يتجاوز الأيام المعدودة، وبالتالي الوصول إلى مؤتمر حركي سليم ومعافى باذن الله من الثغرات والشوائب".
رابعا: رسالة وجهها "قدامي مقاتلي حركة فتح" إلى الرئيس عباس، أكدت "نحن بحاجة إلي تغيير الأولويات أو إعادة صياغتها بفريق مختلف قادر علي إدارة الأزمة و الخروج منها بأقل خسارة ممكنة". وأضافت "إننا نعلم بأن لدينا استحقاق كبير و ليس ببعيد تاريخ 25/5/2009 (تاريخ الإنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة، الذي قرر عباس تزامنه مع اجراء الإنتخابات الرئاسية)، وانتهاء ولاية المجلس التشريعي و نكون أمام استحقاق الإنتخابات الرئاسية والتشريعية".
وتساءلت الرسالة "فهل أعددنا العدة لذلك ؟؟ و لم ننه الإنقسام، و لم نصلح منظمة التحرير، ولم نستطع عقد المؤتمر العام السادس ؟؟؟؟ وهناك السؤال الأهم كيف سيتعامل معنا المجتمع الدولي بعد ذلك ؟؟ وأين هي الرهانات والبدائل إن وجدت ؟؟".
The Light of Gaza
للإشتراك بالمجموعة أرسل رسالة فارغة للإيميل التالي
sfi000123-subscribe@yahoogroups.com
أو أدخل للصفحة
http://tech.groups.yahoo.com/group/sfi000123/
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق