قيادي فتحاوي يقاضي عباس والمركزية بتهمة مخالفة الدستور
اللجنة التحضيرية تلغي منصب القائد العام وعباس يلغي حجوزات الفنادق
القدومي: دول عربية وافقت على استضافة المؤتمر
شعث: 'قرار أبومازن عقد المؤتمر في الأول من يوليو المقبل في الضفة معلق على شرط مستحيل
فياض يهدد بعدم تشكيل حكومة جديدة او المشاركة في اية حكومة فلسطينية قادمة
مطالب باستبدال فياض بشخصية فتحاوية مرموقة
الأحمد يطالب بأن يكون رئيس الوزراء من حركة 'فتح'
قيادي فتحاوي يقاضي عباس والمركزية بتهمة مخالفة الدستور
وكالة معاً 13/05/2009
رفع القيادي الفتحاوي عوني المشني، قضية ضد الرئيس محمود عباس بصفته قائدا لحركة فتح وضد اللجنة المركزية للحركة ، وذلك لما اسماه المشني الضرر الذي يلحق بالحركة نتيجة القرارات المتضاربة فيما يخص انعقاد المؤتمر السادس واثر ذلك على ابناء الحركة وبنية الحركة.
تصريحات المشني وهو معتقل سابق في سجون الاحتلال لمدة 15 عاما ، وعضو اللجنة التحضيرية الموسعة للمؤتمر السادس ومنسق ملف العضوية في مكتب التعبئة والتنظيم، جاءت من خلال البرنامج الاذاعي "معا في ساعة" الذي اعده وقدمه الزميل محمد اللحام، ويبث البرنامج عبر اثير شبكة معا يوميا في تمام الخامسة ويتناوب عليه مجموعة من الاعلاميين.
كما شارك في الحوار عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس محكمتها الحركية رفيق النتشة.
وقال المشني في البرنامج ان خطوته هذه تاتي من باب حرية الراي والتوجه الديمقراطي داخل اطر الحركة ، مضيفا انه لابد من رفع الصوت امام الخروقات الحاصلة من كل اصحاب العلاقة .
واعتبر تصريحات الرئيس ابو مازن غير دستورية فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر كما حمل المسؤولية ايضا للجنة المركزية .
وكشف المشني انه سيقدم للمحكمة ادلة وبراهين وهي تسجيلات صوتية للرئيس تم بثها عبر صوت فلسطين وكذلك بيانات وتصريحات منشورة من قبل اللجنة المركزية . كما ارفق المشني في الدعوى اسماء الشهود على الوقائع طالبا حضور كل المدعى عليهم بالاسم بمن فيهم الرئيس عباس واعضاء اللجنة المركزية للحركة .
من جانبه رد رئيس المحكمة الحركية على اسئلة اللحام بان المحكمة استقبلت شكوى المشني وستقوم بالاجراءات المناسبة لبحثها وصولا لاعطاء كل ذي حقه دون المساس بسيادة الانظمة الداخلية ، مؤكدا احقية المشني او اي فرد في الحركة بالتوجه للمحكمة لطرح اي قضية ذات اساس قانوني وفق النظام .
وحول امكانية استدعاء الرئيس والمركزية قال النتشة هذا اجراء ممكن جدا وسبق ان تم استدعاء الرئيس في قضايا حركية سابقة وكان للمحكمة قرارات ملزمة بابطال قرارات للرئيس والمركزية فيما يخص بعض الامور وهذا الامر ليس بالعيب.
من جانبه اكد المشني انه لن يتراجع عن شكواه الا اذا عادت الامور الى نصابها السليم وانه يرفع هذه القضية لرفع الصوت عاليا امام ما اسماه عدم المبالاة بمشاعر ابناء الحركة التي تستحق تعاملا افضل كما يقول.
*******
المستقبل العربي 13/05/2009
اختتمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة "فتح" دورة اجتماعاتها الحالية اليوم (الإربعاء) في العاصمة الأردنية عمان، بإصدار بيان يستعرض انجازات اللجنة حتى الآن، ويؤكد على قرارات اللجنة المركزية للحركة التي تضمنها البيان الذي اصدرته في اليوم السابق ويقضي بعقد المؤتمر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعدد اجمالي 1550 عضوا.
البيان أكد اكمال اللجنة التحضيرية "مهامها الأساسية بإنجاز ملفات البرنامج السياسي والنظام الأساسي وبرنامج البناء الوطني في صيغتها المقترحة ليتم اقرارها كمشروع مقترح للمؤتمر العام، وكذلك فقد أنجزت ملف العضوية وفقا للنظام الأساسي في إطار تطبيقه على الواقع الحالي لحركتنا، وعلى أساس القرار المتخذ بعدد اعضاء المؤتمر بواقع 1550 عضوا".
"المستقبل العربي" علم أن الفقرة التي تنص في النظام الأساسي على وجود قائد عام للحركة، قد تم شطبها من مشروع النظام الجديد الذي سيطرح على المؤتمر العام، وهو الموقع الذي يصر عباس على شغله، فيما تنفي اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة اختيار عباس لشغله بعد وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات.
وأضاف البيان أن اللجنة ستواصل "اعمالها الإجرائية الأخرى، وذلك وفقا للقرارات التي تتخذها الأطر المركزية صاحبة الإختصاص، وفي مقدمتها اللجنة المركزية، إلى حين انعقاد المؤتمر العام السادس، وذلك في إطار النظام، وهي في حالة انعقاد دائم. وقد كلفت لجنة من بين اعضائها لمتابعة القضايا المتعلقة بعقد المؤتمر"، وذلك في إشارة إلى مكان وزمان عقد المؤتمر والمهمات اللوجستية الضرورية لذلك.
وأكد البيان ضرورة الحرص على وحدة الحركة، في إشارة إلى قرار عباس عقد مؤتمر في الداخل يقاطعه أغلب تنظيم الداخل وكل تنظيم الخارج، مشيرا إلى أن "الحركة تواجه وضعا سياسيا معقدا وتحديات كبيرة من شأنها تهديد المشروع الوطني برمته".
وأكد اللجنة على قرارات اللجنة التحضيرية السابقة، "وما تضمنه بيانها الصادر بتاريخ 10/5/2009 الذي حدد مكان المؤتمر العام خارج الوطن، بعيدا عن ممارسات الإحتلال وتأثيراته". وقالت إنها "تواصل مهامها، وتأكيدها على ضرورة أن تتم الخطوات في إطارها النظامي للتوصل إلى القرارات النهائية حول المؤتمر".
وختم البيان مهيبا "بأعضاء الحركة وكوادرها الإلتزام بمبدأ وحدة الحركة فكرا وعملا، والحرص عليها وصيانتها، وصيانة مسيرة الحركة بروح التحرر الوطني وروح الكرامة والإستقلالية والكفاح وفاء لدماء شهدائنا وتضحياتهم، وتضحيات اسرانا البواسل وجرحانا الأبطال وصمود شعبنا ومعاناته، واستمرارا لمسيرة الكفاح".
قانونية النصاب
البيان صدر في إطار ضرورة توضيح الموقف، بمواجهة حملة التشويهات التي تتعرض لها اللجنتان المركزية والتحضيرية من رام الله، وتحميلها مسؤولية تأخير عقد المؤتمر العام حتى الآن، والتشكيك في شرعية البيان الذي اصدرته اللجنة المركزية بدعوى عدم توفر النصاب القانوني للإجتماع الذي عقدته بغياب محمود عباس عضو اللجنة، رئيس السلطة.
مصادر "المستقبل العربي" تؤكد اكتمال النصاب القانوني للإجتماع، وتقول إنه شارك فيه ثمانية اعضاء لجنة مركزية من أصل ستة عشر عضوا لا يزالوا على قيد الحياة، كما أيده عضوان آخران عبر اتصال هاتفي معهما.
الأعضاء الذين شاركوا في الإجتماع هم كل من فاروق القدومي أمين سر اللجنة، الذي ترأس الإجتماع، محمد راتب غنيم رئيس اللجنة التحضيرية، أحمد قريع مفوض التعبئة والتنظيم في الداخل، الفريق نصر يوسف رئيس المكتب العسكري، الدكتور نبيل شعث الممثل الشخصي لعباس في القاهرة، الدكتور عبد الله الأفرنجي مفوض التعبئة والتنظيم السابق في قطاع غزة، صخر حبش مفوض الشؤون الفكرية والدراسات، انتصار الوزير أرملة الشهيد خليل الوزير، كما تم الحصول على موافقة كل من الدكتور زكريا الأغا، هاني الحسن، لواء محمد جهاد وسليم الزعنون.
وتغيب عن الإجتماع كل من محمود عباس، عباس زكي، الطيب عبد الرحيم، وحكم بلعاوي.
عباس يلغي حجوزات الفنادق
"المستقبل العربي" علم أنه قبل أن يلقي عباس خطابه الإثنين الماضي، والقاضي بتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر في الداخل، وجه عطا خيري، السفير الفلسطيني في عمان رسالة رسمية إلى الفنادق التي يقيم فيها اعضاء اللجنة التحضيرية في عمان، بإنهاء فترة الحجز لهم في الفنادق المعنية اعتبارا من تاريخه، كما تم سحب السيارات المستأجرة التي كانت موضوعة تحت تصرفهم، ما حدا بهم إلى الوقوف في الشوارع وانتظار مرور سيارات أجرة للذهاب بها إلى مكان انعقاد الإجتماعات، والعودة إلى مقرات اقامتهم في الفنادق.
موافقة دول عربية على استضافة المؤتمر
من جهته، أكد فاروق القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" لـ "المستقبل العربي" أن اللجنة المركزية هي صاحبة الصلاحيات في تحديد مكان وزمان وعدد اعضاء المؤتمر العام للحركة، وقال لا يحق لأحد زيادة عدد اعضاء المؤتمر عما حددته اللجنة التحضيرية وهو 1550 عضوا.
وقال القدومي إن اللجنة التحضيرية ستستمر في اعمالها إلى حين عقد المؤتمر، وذلك للتأكد من التوصل إلى النتائج التي حددتها لخدمة حركة "فتح"، والحفاظ على وحدتها واستمرار مسيرتها النضالية، بما في ذلك المقاومة بكل اشكالها.
وكشف القدومي عن أنه سبق استمزاج رأي عدد من الدول العربية غير المجاورة لفلسطين، وقال "نستطيع القول أن عددا من هذه الدول يرحب بعقد المؤتمر في اراضيها، وهذه لا تمثل مشكلة"، مؤكدا "عدم جواز عقد المؤتمر في ظل الإحتلال، وموافقة أو رفض سلطات الإحتلال دخول اعضائه".
وأكد كذلك أنه "يجب ألا تكون مؤسسات التعبئة والتنظيم بأعضائها والعاملين فيها داخل الأراضي المحتلة". وقال "لا يمكن عقد مؤتمر لحركة فتح يجمع مناضلي الحركة من داخل وخارج الوطن تحت حراب الجنرال دايتون، وزمرته الأمنية، الذي يعمل على تفكيك ونزع أسلحة المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك أسلحة مناضلي حركة فتح".
ويرى القدومي ضرورة عقد مجلس وطني فلسطيني جديد في هذه المرحلة في إطار عملية إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
*******
أمد / الكويت:
في موقف مناقض لموقف رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس حركة 'فتح' محمود عباس (أبومازن)، دعت كتلة حركة 'فتح' في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، إلى تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى ما بعد جولة الحوار المقرر استئنافها يوم السبت المقبل في القاهرة برعاية مصرية، وذلك 'كي لا تستخدمها حركة حماس كذريعة لإفشال الحوار'.
كما أعربت الكتلة عن احتجاجها على ما وصفته 'بأسلوب تشكيل الحكومة الجديدة'، متهمة رئيس الوزراء الحالي سلام فياض والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بتجاهل كتلة 'فتح' وكوادر الحركة في المشاورات الجارية لتشكيل حكومته.
وطالب رئيس كتلة 'فتح' البرلمانية عزام الأحمد في مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله أمس، أن يكون رئيس الوزراء من حركة 'فتح'، مشيرا إلى أنه في 'حال تقرر تشكيل حكومة فصائل فإنه من الأولى أن يكون رئيس الوزراء من أكبر فصيل من فصائل منظمة التحرير وهي حركة فتح'.
وهدد الأحمد بمقاطعة الحكومة المقبلة والتصرف على أساس معارضتها، وقال إن 'الكتلة تجد نفسها غير معنية بالحكومة المقبلة، وستتصرف على أنها معارضة لها في حال تشكيلها بالصورة التي اتبعت حتى الآن'.
وأضاف الأحمد أن 'العادة جرت منذ قيام السلطة وحتى (سيطرة حماس على غزة في 2007) على أن المشاورات تشكيل الحكومات تجرى أولا مع كتلة فتح البرلمانية لإنضاج الحكومة وبلورتها، ومن ثم عرضها على اللجنة المركزية لحركة فتح للمصادقة عليها'.
من ناحيته، قال عضو وفد حركة 'فتح' في الحوار نبيل شعث لـ'الجريدة'، إن خطوة عباس بإعادة تشكيل حكومة جديدة في رام الله 'ليست ضرورية'، مضيفاً: 'أنا لا أرى هدفاً أسمى من الوصول إلى اتفاق يعيد الوحدة الوطنية مرة أخرى إلى الشعب الفلسطيني، فبدون الوصول إلى وحدة وطنية حقيقية ستضيع القضية الفلسطينية'.
وعن جلسات الحوار المقبل بين 'فتح' و'حماس'، أكد شعث أنه 'ليس أمام الحركتين إلا النجاح أو النجاح، لأن الفشل معناه أن نتحول إلى صومال جديد أو دارفور أخرى وهذا وضع مرفوض ولا يمكن أن نقبله والجلسة المقبلة حاسمة ولا مناص من الانتهاء من كل القضايا العالقة'.
وأوضح شعث أنه 'من الظلم تحميل حماس مسؤولية فشل الحوار لأنها ترفض الاعتراف بإسرائيل'، مؤكداً أن'حركة فتح نفسها لم تعترف بإسرائيل وإنما من اعترف بها هو منظمة التحرير الفلسطينية'.
'مؤتمر فتح'
واعترف شعث بوجود عقبات كبيرة تحول دون عقد المؤتمر العام السادس لحركة 'فتح'، وقال: 'هناك مطالب بعقد المؤتمر في الخارج بعيداً عن الأراضي المحتلة'، مضيفاً أن 'قرار أبومازن عقد المؤتمر في الأول من يوليو المقبل في الضفة معلق على شرط مستحيل، وهو أن المؤتمر لن ينعقد في حال منع أي عضو من حضوره، ومن هذا نتأكد أنه لن يعقد المؤتمر في هذا الموعد في الداخل أبداً، لأن إسرائيل تمنع العشرات من أعضاء المجلس الثوري من الانتقال من غزة إلى الضفة الغربية، فما بالنا بالسماح لعشرات الممنوعين من لبنان وسورية بدخول الضفة وحضور المؤتمر'.
اللجنة المركزية
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً يوم الاثنين الماضي بعقد المؤتمر العام السادس للحركة في الأول من يوليو المقبل في الضفة بحضور 1200 عضو، واعتباره اللجنة التحضيرية للمؤتمر منحلة منذ هذا التاريخ، وردت اللجنة المركزية للحركة على قرار عباس ببيان صدر عنها في اليوم التالي، جددت فيه ثقتها وتفويضها اللجنة التحضيرية مشددة على أن عدد أعضاء المؤتمر هو 1550 عضواً وأنه سيعقد في الخارج.
الجريدة
*******
فياض يهدد بعدم تشكيل حكومة جديدة او المشاركة في اية حكومة فلسطينية قادمة
اكدت مصادر فلسطينية مطلعة الاربعاء ارجاء تشكيل الحكومة الفلسطينية الموسعة الى ما بعد الجولة الخامسة من الحوار ما بين حركتي فتح وحماس المقررة يومي السبت والاحد القادمين، في حين اوضح ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية بان تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج لعدة ايام حتى يتم انجازها.
واشار عبد ربه الى ان تشكيل الحكومة الموسعة يحتاج الى مشاورات اضافية خاصة مع حركة فتح على حد قوله، مقللا من اهمية تأجيل الاعلان عن الحكومة الذي كان مقررا ان يتم الثلاثاء الماضي.
وقالت المصادر الفلسطينية الاربعاء بأن حكومة فياض المرتقبة 'لن ترى النور قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسورية وانتهاء جولة الحوار الخامسة ما بين فتح وحماس'، مشيرة الى ان هناك تيارا واسعا في حركة فتح يضم ابو ماهر غنيم واحمد قريع مفوض عام الحركة بالاراضي الفلسطينية واللواء نصر يوسف واللواء جبريل الرجوب وعزام الاحمد يعارض تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة الامر الذي اجبر العديد من كوادر فتح الذين عرضت عليهم المشاركة في الحكومة الموسعة للاعتذار.
واشارت المصادر بأن عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية دعا الليلة قبل الماضية لاجتماع لكتلة فتح البرلمانية لبحث ملف قضية مشاركة الحركة بالحكومة المنتظرة، وانتهى اجتماع الكتلة برفضها مشاركة الحركة في حكومة فياض ومعارضتها لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالته.
واعلن الاحمد موقف حركته الرافض للمشاركة في حكومة فياض في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس التشريعي برام الله الاربعاء، حيث طالب بأن يكون رئيس الوزراء اذا تقرر تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير من اكبر فصيل في اشارة الى حركة فتح.
وقال الاحمد 'في حال تقرر تشكيل حكومة فصائل فإنه من الاولى ان يكون رئيس الوزراء من أكبر فصيل من فصائل منظمة التحرير وهو حركة فتح'.
وانتقد الاحمد اهمال فياض حركة فتح وعدم التشاور معها لاختيار وزراء الحكومة الموسعة، ومشيرا الى ان كتلة فتح البرلمانية باتت غير معنية بحكومة فياض القادمة، وقال 'إن الكتلة تجد نفسها غير معنية بالحكومة القادمة وستتصرف على انها معارضة لها في حال تشكيلها بالصورة التي اتبعت حتى الآن'. وعلمت 'القدس العربي' بأن قيادات الصف الاول في حركة فتح مثل قريع والاحمد شعروا بغضب شديد نتيجة اهمالهم من قبل فياض وعدم التشاور معهم في اختيار وزراء الحركة للمشاركة في الحكومة الموسعة مما حدا بهم للعمل بشكل علني ضد انضمام الحركة للحكومة الموسعة، مهددين بان من يشارك من كوادر الحركة في الحكومة الموسعة يشارك باسمه الشخصي، وستتم محاربته من قبل الحركة مما اجبر العديد من مرشحي فتح للوزارة للتراجع عن المشاركة في حكومة فياض.
وقال الأحمد في مؤتمر الصحافي الاربعاء 'إن العادة جرت منذ قيام السلطة على ان المشاورات لتشكيل الحكومات تجري اولا مع كتلة فتح البرلمانية لإنضاج الحكومة وبلورتها ومن ثم عرضها على اللجنة المركزية لحركة فتح للمصادقة عليها'.
وذكرت مصادر فلسطينية الاربعاء ان كتلة فتح البرلمانية قررت خلال اجتماعها الليلة قبل الماضية الطلب من عباس استبدال فياض كرئيس للحكومة الجديدة المنوي تشكيلها.
كما قالت المصادر ان كتلة فتح البرلمانية تريد ايضا ان تشارك هي في اختيار وزراء تلك الحكومة.
ومن جهتها قالت النائب عن كتلة 'فتح' البرلمانية، نجاة أبو بكر إن الكتلة لم تتخذ موقفا رسميا من معارضة تكليف سلام فياض لكنها أقرت بوجود آراء داخل الكتلة تطالب بترشيح شخصية أخرى.
وأشارت أبو بكر إلى أن هناك استياء داخل كتلة 'فتح' لعدم مشاورة الكتلة بخصوص ترشيح الوزراء للحكومة الموسعة ومطالبة بضرورة أن يكون لها دور رئيسي في تسمية الوزراء سواء من الفصائل أو المستقلين.
وعلى نفس الصعيد كشفت مصادر فلسطينية عن خلافات فتحاوية داخلية سادت خلال اجتماع كتلة فتح البرلمانية في مدينة رام الله بالضفة الغربية الليلة قبل الماضية للتباحث حول التشكيلة الجديدة للحكومة الفلسطينية برئاسة فياض.
وحسب المصادر فان هناك قيادات فتحاوية وعلى مستوى كبير ترفض بعض الأسماء التي طرحت في تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، مطالبة باستبدال فياض بشخصية فتحاوية مرموقة، وذلك خوفا من انتهاج الحكومة الجديدة لسلوكيات الحكومة السابقة من ناحية استهداف كوادر فتح في مؤسسات ووزارات السلطة.
وذكرت مصادر فلسطينية بأن فياض حاول التقليل من غضب قيادات فتح عليه بان سارع للقاء عباس اكثر من مرة مساء الليلة قبل الماضية الا انه لم يفلح في جهوده. وفي ظل تفجر الخلاف ما بين فياض وقيادات مركزية في فتح اعتذر بعض المرشحين عن تولي مناصب وزارية مما حدا بفياض للاعلان عن تأجيل عرض حكومته على عباس في حين نقل عنه التهديد بعدم تشكيل حكومة جديدة او المشاركة في اية حكومة فلسطينية قادمة.
واعلن مصدر مسؤول في مكتب فياض الاربعاء بأن الاعلان عن تشكيل الحكومة سيؤجل 'لبضعة ايام' بسبب زيارة البابا الى الضفة الغربية وزيارة عباس المرتقبة الى دمشق اليوم الخميس.
وكان عباس اعلن الاثنين الماضي ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ستشكل خلال الـ 48 ساعة القادمة وتضم 24 وزيرا.
The Light of Gaza
للإشتراك بالمجموعة أرسل رسالة فارغة للإيميل التالي
sfi000123-subscribe@yahoogroups.com
أو أدخل للصفحة
http://tech.groups.yahoo.com/group/sfi000123/
__._,_.___
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق