عمان-فلسطين الآن- مع ارتفاع حمى رفض التجنيس وسحب الجنسيات من فلسطينيين يقيمون بالأردن، أصبح الزواج من فتاة غزية من سابع المستحيلات، وبالرغم من أن القانون منح حق التجنيس لغير الأردنيين الجنسية الأردنية، وخاصة ما كفله القانون من منح حق التجنيس للمتزوجين من أجنبيات، إلا أن القانون المشار إليه استثنى من يقيمون على ارض الأردن من حملة الوثيقة من أبناء غزة.
الناشط الالكتروني الأردني خالد داوود فقد فرصته في الاستقرار العائلي وإتمام زواجه بسبب التعليمات الجديدة التي تقتضي في الأردن موافقة وزير الداخلية شخصيا على عقود الزواج من الأجنبيات بدعوى التأكد من السجل الأمني للزوجات المقترحات.
ورغم أن خطيبة داوود تحمل أصلا وثيقة رسمية أردنية تعطى بالعادة لأبناء قطاع غزة الموجودين في المملكة، إلا أن معاملته لعقد القران غرقت في بيروقراطية وزارة الداخلية وفسخ أهل الفتاة الخطوبة بعد أسابيع قال داوود انه 'اتمرمط' خلالها بعدما وجد نفسه وجها لوجه أمام نخبة من الأجهزة الأمنية الأردنية التي أصبح مضطرا لمراجعتها ليس لأنه سيفتح محلا لبيع الغاز كما يقول لـ'القدس العربي' ولكن لأنه قرر الزواج من فتاة غزية.
داوود أرسل لـ'القدس العربي' رسالة خاصة شرح فيها معاناته وما حصل معه، فقد طلبت منه المحكمة الشرعية تفعيلا لتعديل قانوني جديد للحصول على موافقة وزير الداخلية على عقد قرانه، ولجأ الرجل للوزارة معتقدا أن المسألة لا تتعدى ختما رسميا روتينيا في الحالات المماثلة.
وعندما اكتشف العكس نشر المسألة في الإعلام الالكتروني حتى اتصل به وزير الداخلية شخصيا ووعده بتسهيل الأمر.
ويقول داوود في رسالته: بعد أسابيع في متابعة المعاملة اكتشفت انه يتوجب علي مراجعة شعبة المعلومات الجنائية ثم الأمن الوقائي وأخيرا المخابرات العامة، فاعتقد انسبائي الجدد أنني رجل مطلوب لكل الأجهزة الأمنية ففضلوا الانسحاب وإنقاذ خطيبتي من براثني ففسخوا الخطبة.
خلال مراجعاته المستمرة قال داوود لأحد المسؤولين ضاحكا إن السلطات كانت ستصادر زوجته لو عقد قرانه عليها فعلا عندما قرر الارتباط فيها.
وفي رسالته قال الناشط في عالم المدونات والكتابة والصحافة الالكترونية: كيف لي أن أتزوج بعد الحصول على كل هذه الموافقات الأمنية؟ وهل فعلا لا بد من مراجعة كل هذه الأجهزة الأمنية حتى أتم هذا الزواج؟ ثم يضيف: هل أنا مواطن من الدرجة الخامسة ولماذا يحصل ذلك؟ مشيرا إلى أن الموافقات في مثل هذه الحالات تأخذ عدة ساعات في أسوأ الأحوال.
وفي المحصلة اكتشف داوود أن معاملته تحولت من الحصول على موافقة عادية لإتمام عقد زواجه من فتاة تقرر أنها أجنبية إلى معاملة تجنيس، وقال انه تقدم بشكوى لديوان المظالم وراجع عدة مؤسسات بدون فائدة.
وفي النهاية مل أهل العروس من الانتظار وابلغوا داوود بان عليه البحث عن نصيبه في مكان آخر.
وما حصل مع خالد داوود عمليا هو جزء مما يحصل مع العشرات الآخرين بعدما طلـــــبت وزارة الداخلية من المحاكم الشرعية موافقتها مسبقا على عقود الزواج التي لا يحمل احد الأطراف فيها جنسية أردنية، وهو إجراء غير اعتــــيادي وغير مســـبوق تعترض عليه بشدة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمرأة وسبق أن اعترض عليه أيضا المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق